رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فادي الاعور "أننا أمام أزمة كبيرة تعصف بلبنان هذه الازمة تمتد الى عقود من الزمن وبدأت تظهر بشكل فاضح منذ اتفاق الطائف حتى الان"، موضحا أن "الطائف هو اتفاق وقف اطلاق نار بني على معطيات دولية وعربية وعلى قاعدة غالب ومغلوب، ووقف اطلاق نار ليس مشروع حياة، جاء من حاول أن يأخذ كل شيء وهذه سمة المرحلة الحريرية".
ولفت الأعور في حديث اذاعي الى أن "هذه المرحلة جاءت بشركاء لم يكونوا شركاء فعليا بل أجراء في الورشة المالية التي اقامها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ومن هنا بدأ الخلل وبتنا نأتي بنواب بـ100 صوت وآخرون بـ48 صوتا عملا أن عدد الناخبين في الدوائر عشرات الالوف"، متسائلا: "من هنا كيف نصل الى الميثاقية؟".
وشدد على أن "الميثاقية شراكة حقيقية تؤدي الى اندماج اجتماعي توصل لبنان الى الشركة الحقيقية والتي ينتج عنها وحدة حياة المجتمع وهذا ما لا يريده اللصوص"، داعيا الى "تأمين شراكة تؤمن تشريع واحد".
وأوضح الأعور أن "ما يطرح هو التأكيد على اللاشراكة وأنا متفاجئ من مطاطية عبارة الميثاقية وملكها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مؤكدا أن "المطلوب هو أن نصل الى تفاهم كيف نعيد ترميم الدولة ونثبت الشراكة"، مشيرا الى أن "ما يحصل بلبنان هو محاولة لتغيير وجهه بشكل كامل، ولكن لا يمكن أن نبني وطنا عبر سرقة حقوق الاخرين".
ولفت الى أنه "لا يمكن بناء دولة على قعادة اللاشراكة، لبنان بحاجة الى الشراكة القوية"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء يترنح، لذلك المطلوب اعادة توحيد اللبنانيين".
وحول موضوع أمن الدولة، شدد الأعور على أن "جهاز أمن الدولة هو جهاز رسمي لا يمكن التحكم به، وهو جزء من معركة الرئاسة"، موضحا أن "الرابط بينهما هو أن جهاز أمن الدولة على رأسه انسان مسيحي ليس مطلوب منه أن يكون قويا".
ورأى أن "المطلوب اضعاف الفريق المسيحي وسرقة الحقوق، لكن هذا الموضوع لا يجب أن يستمر"، متسائلا: "كيف يمكن معاقبة جهاز وقطع عنه الاموال؟"، مشددا على أن "وزارة المالية لا وصاية لها على الاجهزة، هي تحول الاموال للحكومة".
